طويناه من أمثاله يظهر لك ان قضية مرور الزمان وسد باب الدعوى من اجله حكم جزافي لا يطابقه كتاب ولا سنة ، ولا يوافقه عقل ولا قياس ، ومن هنا تعرف رصانة فقه الإمامية وبعد نظرهم وقوة مداركهم ، إذا فلنطو هذا البحث على علامته ولنوصد بابه لأننا لا نبحث في مسألة الا من حيث دليلها الشرعي اما إذا خلت عن الدليل وكانت جعلا جزافيا ، فلا ناقة لنا فيها ولا جمل ولسنا منها في خل ولا خمر . وكان الواجب على أرباب ( المجلة ) بما انها فقه إسلامي مأخوذ من أئمة المذاهب الأربعة ان لا يذكروا شيئا من هذا الباب في مجلتهم واللازم على من يرغب في تحرير المجلة حذفه واللَّه الموفق وبه المستعان .